التحول الرقمي في القطاع المصرفي السعودي

يشهد القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية تحولًا رقميًا جذريًا، يعكس التوجه العالمي نحو تبني التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء. 

هذا التحول الرقمي ليس مجرد تحسين للخدمات التقليدية، بل هو إعادة هيكلة شاملة لعمليات البنوك، بدءًا من تقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية، وصولاً إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتقديم حلول مالية مخصصة.

 تسعى البنوك السعودية من خلال هذه المبادرات إلى تلبية توقعات العملاء المتزايدة وتوفير خدمات أكثر أمانًا وسرعة. كما أن هذا التحول يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار..

التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي جاء نتيجةً لعدة عوامل ساهمت بتهيئة البنية التحتية لهذا التحول. وهذه أبرز العوامل: 

الدعم الاستراتيجي والتنظيمي من الدولة

يُعد القطاع المصرفي أحد أهم مستهدفات برنامج التحول الرقمي، حيث يعمل البرنامج على تمكين البنوك والجهات العاملة في القطاع المصرفي في عملية التحول الرقمي من خلال المبادرات المشجعة على الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا المالية، بالإضافة بناء إطار تنظيمي متكامل لقطاع التكنولوجيا المالية لحماية المستهلك وضمان المنافسة العادلة بين الجهات العاملة في هذا القطاع.  

الشمول المالي وتأثيره على توقعات العملاء

أصبحت الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية  اليوم جزءًا لا يتجزأ من تجربة الخدمات المصرفية، وأصبح تحسين تجربة العملاء أولوية رئيسية للبنوك والجهات المصرفية.

ومع ظهور المحافظ والبنوك الرقمية ارتفعت توقعات العملاء من البنوك التقليدية، مما دفعها إلى الاستثمار في تحويل الكثير من خدماتها إلى خدمات رقمية، والتحول إلى تقديم خدمات المحافظ والبنوك الرقمية.